برلماني: البنية التشريعية للملكية الفكرية تحتاج للتغيير والتطوير

أكد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الملكية الفكرية ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لأنها تحمي الابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار، وتساهم في خلق فرص عمل ونمو اقتصادي قائم على الاستثمار في المعرفة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن البنية التشريعية الحالية للملكية الفكرية في مصر تحتاج إلى التغيير والتطوير لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، حيث أصبح العالم اليوم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة، تتطلب منظور جديد وأدوات جديدة لحماية الملكية الفكرية.

وشدد على أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الملكية الفكرية في مصر، أهمها غياب الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وضعف القدرات المؤسسية، ونقص الموارد المالية، مطالبا بضرورة مراجعة قوانين الملكية الفكرية الحالية، وتطويرها لتتوافق مع متطلبات العصر، وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، ودعم القدرات المؤسسية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لحمايتها.

وذكر علاء مصطفى، أن الملكية الفكرية هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، لأنها تسهم  في خلق فرص عمل جديدة، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتنافسية المنتجات، مع توفير الحماية اللازمة لحقوق المبدعين والعلماء، ومكافئتهم على جهودهم وتشجعهم على الابتكار والإبداع.