مؤسسة ماعت: جامعة الدول العربية ترفض التعاون مع منظمات المجتمع المدنى

ومن ناحيته قال الخبير الحقوقى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك فجوة كبيرة بين منظمات المجتمع المدنى العربية وجامعة الدول العربية، وذلك على الرغم من كون منظمات المجتمع المدنى وسيط فاعل ورئيسى فى حل المشكلات والتواصل بين المواطنين والحكومات فى مختلف الدول، لافتا إلى أنه تمت دعوة ممثلى جامعة الدول العربية للمشاركة بالمائدة المنعقدة اليوم إلا أنه لم يكن هناك استجابة من جانبهم.

وتابع عقيل: "هناك أكثر من 396 ألف منظمة مجتمع مدنى فى الوطن العربى، 51 منها فقط حصلت على صفة مراقب بجامعة الدول العربية وهو عدد ضئيل جدا، والجامعة ترفض انضمام أية منظمات مجتمع مدنى أخرى، وعندما طلبت مؤسسة ماعت للسلام الحصول على صفة مراقب كان الرد أنه لم يتم تحديد المعايير بعد".

كما وجه عقيل، انتقادات لإدارة منظمات المجتمع المدنى بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الإدارة ترفض التعاون مع منظمات المجتمع المدنى وتصفها بـ"المزعجة"، مطالبا بإلغاء تلك الإدارة إن لم يكن لها دور فعال ترشيدا للنفقات.

وأضاف أيمن عقيل، أن أنه يتم إعاقة منظمات المجتمع المدنى عن حضور القمم العربية بجامعة الدول العربية، حتى تلك المنظمات الحاصلة على صفة مراقب بالجامعة، فى حين أن المنظمات الحاصلة على صفة مراقب بالأمم المتحدة تحضر كافة الاجتماعات وتعلق على مداخلات الدول الأعضاء بالمنظمة، لافتا أيضا إلى أن هناك العديد من القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بشأن التعاون مع منظمات المجتمع المدنى ولكنها غير مفعلة.

ومن ناحيته استعرض الدكتور محمد عز العرب، مدير وحدة الدراسات الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تاريخ تأسيس الآليات العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الدول العربية بدأت متأخرا فى الاهتمام بملف حقوق الإنسان مقارنة بدول وأقاليم أخرى، موضحا أنه فى بعض الأحيان يقتصر دورها فى الرد على تقارير منظمات حقوق الإنسان الأجنبية بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالدول العربية.

وبدورها قالت الدكتورة ريهام باهى، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الميثاق العربى لحقوق الإنسان يفتقر صياغة بعض الحقوق كالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن اشتمال الميثاق على مواد تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، لافتة إلى أن السياق العربى يحمل الكثير من الحساسيات السياسية والاقتصادية، ومقارنة بالمواثيق الأخرى هناك اهتمام محدود بالمواثيق الدولية. 

وتابعت باهى: "لدينا مشكلة فى تفسير المفاهيم والحقوق، لذلك يجب ضبط المفاهيم وتوطين المفاهيم بلغة ملائمة للدول العربية، ووضع المساواة الاجتماعية والتنمية فى المسارات الأولية، وتطوير تفسيرات فى الميثاق تراعى المواثيق الدولية، وتبنى مقاربات نقدية فى التشريعات الوطنية، وإنشاء آلية فعالة تحمى حقوق الأفراد، فى ظل التحديات فى الوطن العربي من المهم ان نؤكد ان اعتبارات حقوق الانسان مرتبطة بالجامعة العربية والمنظمات".