قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا بد من خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، والاعتراف بأهمية التدريب والتثقيف للعامل والنقابى وصاحب العمل.
وأضافت نشوى، أن العامل لابد أن يعى حقوقه وواجباته، والنقابى يجب أن يكون لديه العديد من المهارات والتدريبات على التعامل مع مشكلات العمال والتفاوض مع صاحب العمل ، موضحة أنه بالنسبة لصاحب العمل، فلا بد أن يكون لديه معرفة بواجباته لدى العاملين وكيفية التعامل مع النقابى، فبالرغم من أن المرأة تم تمكينها من قبل القيادة السياسية الحكيمة على جميع المستويات إلا أنها لم تجد لها نفس القدر من التمكين فى النقابات ولم تجد لها محفزا يدفعها للترشح للانتخابات النقابية، وقد يكون هذا نتاجا لفكر المجتمع الذى يشعر دائماً أن المرأة لا تستطيع ممارسة العمل العمالى والخدمى على الرغم من أن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها على جميع الأصعدة .
وذكرت النائبة نشوى الشريف، أن حماية النقابيين من بطش صاحب العمل أثناء وبعد الدورة النقابية لن يحدث إلا بتشريع، وقد يكون حق تنظيم التظاهر مكفول بالقانون إلا أن العمال والنقابيين يحتاجون موافقة صاحب العمل الذى قد يكون العمال يتظاهرون ضده، ورقمنة العمل النقابى وإعداد قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجمهورية سواءً كانوا أعضاء باتحاد عمال مصر أو خارج الاتحاد.
واقترحت الشريف، آليات للتنفيذ، وهى أنه لا بد أن يتم العمل فى عدد من الاتجاهات فى آنٍ واحد، وأن نسلك المسار التشريعى بتعديل بعض القوانين التى من شأنها أن تخلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف الرئيسية العامل والنقابى وصاحب العمل.
كما اقترحت، أن يتم حماية النقابى أثناء وبعد الدورة النقابية بمدة تقترح أن تكون من عامين إلى ثلاثة أعوام، ووضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل كوتة لها ويتم تحديدها بمدة أو بعدد من الدورات، وهى تعتبر فترة حتى يتأقلم المجتمع مع وجود المرأة فى العمل العمالى، وهى فترة أيضاً لتثبت المرأة نفسها .
كما طالبت النائبة نشوى الشريف، وزارة القوى العاملة، بوضع عدد من التدريبات تكون إلزامية على كل من يترشح بالانتخابات العمالية، وقالت إنه لا بد من وجود عدد من الإرشادات لصاحب العمل لكيفية التعامل مع النقابى مع توضيح أهمية التعامل بجدية واحترام مع النقابيين.
واستكملت، أنه لابد من وجود دورات للعاملين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وضرورة وضع قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع العاملين بمصر، تشمل جميع التخصصات العملية والعلمية لمعرفة كيفية الاستفادة منهم، والحرية فى إنشاء نقابات عمالية طالما ينطبق عليها الشروط كعدد الأعضاء وإتاحة مكان وغيرها من الشروط.