مجدى الوليلي
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب من مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المجموعة الوزارية الاقتصادية بتعديل السياسات والقرارات الاقتصادية والنقدية والمصرفية التى ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها الفيدرالى الأمريكي وهو يعلم نتائجها جيداً ومن التاريخ نستقي العبر، مشيراً الى ضرورة إجراء دراسة متأنية حول اتخاذ البنك المركزى قرار رفع 100 نقطة زيادة للفائدة وتأثير ذلك على قطاع الأعمال وعلى الاستثمار.
وقال الوليلى فى بيان له، إن الفيدرالى الأمريكي والمركزي الأوروبى يعاودان رفع اسعار الفائده متعمداً ويعلم مدى الاضرار التي ينتج عن قراره ويتسبب فى تباطؤ النمو الاقتصادى له وللإقتصاديات المرتبطة مؤكداً ان رفع اسعار الفائدة يساهم فى رفع تكلفة الإقراض مما يتسبب فى انخفاض الاستثمار وانخفاض معدلات النمو وانخفاض التوظيف ويؤدى ذلك إلى الركود التضخمى ثم يدفع إلى تفشي البطالة وانخفاض الدخول وتدنى مستويات المعيشة خاصة أن التضخم نتج من ارتفاع حجم الطلب من جهة (تضخم الطلب ) وارتفاع تكلفه العرض من جهة (تضخم العرض) نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والمعادن والغذاء.
وقال الوليلى، "لقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية فى وجود خلل سلاسل الإمداد وتطلب ذلك من الدول المستهلكة مجهودات كبيرة للتغلب على ارتفاع تكاليف الفرص البديلة لكفاية الاحتياجات ومن جهة اخري فإن ارتفاع أسعار الفائدة تدفع بعض المنتجين للخروج من السوق واستبدال استثماراتهم بودائع البنوك ولتكن لهم الحد الآمن من المخاطرة وبعائد مرتفع لحين استقرار الأمور".
وأكد الوليلى، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لحل المشكلات التى تعانى منها الاقتصادات المتضخمة، والتى تتمثل فى مجموعة من المحاور فى مقدمتها عجز الميزان التجارى نظرا لزيادة الاستيراد عن التصدير مما يؤدى إلى عدم التوازن والاعتماد على الدول الأخرى، وبالتالى الطلب على عملاتها لكفاية الاحتياجات وعدم القدرة على توفير العملة الأجنبية، حيث تؤثر الأزمة على انخفاض قيمة العملة المحلية فى مواجهة العملات الأجنبية، وهو ما يمثل ضغوطا مستمرة على المواطن فتقوم الحكومات بمحاولة مساندة العملة المحلية بعدم إعلان سعرها الحقيقي، وهو ما يعرف بالتعويم إلا أنه ومع زيادة التكاليف لشراء العملات الأجنبية من السوق السوداء وإعادة ضخها بالجهاز المصرفي يمثل ذلك تكلفة لا يمكن الاستمرار فيها نظرا لأن الموازنات لهذه الدول تعانى اساسا من العجز الذى لم يتم علاجه.
وأكد الوليلى، أن الإنتاجية الكافية للاستهلاك هى المؤثرة اولاً على انخفاض تكلفة العرض وخلق الدخل من العمليات الإنتاجية لكل عنصر من عناصرها وخلق الدخل هو أساس وجود القدرة للطلب على إشباع رغباته حتى لا نلجأ إلى سياسات تحجيم الطلب عبر سحب السيولة النقدية والتى لم يثبت نجاحها إبان الأزمة العالمية 1929 -1930 ولا شك أن تكرار الفعل يؤدى الى تكرار النتيجة نفسها، موضحاً أنه علينا أن نقوم بتعديل قرارات ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها البنك المركزي وهو يعلم نتائجها جيدا ومن التاريخ نستقي العبر.
وطالب الوليلى، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعطاء أولوية قصوى لقطاعي الصناعة والزراعة ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية، مطالباً الحكومة بالتطبيق الجيد للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار.
