"اقتصادية النواب" تشدد على تعزيز دور الصندوق السيادى للترويج للاستثمار الأجنبى بمصر

شددت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية للدولة للعام المالى 23/2024، على ضرورة تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولية، موصية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال مع توحيد جهات الولاية تسهيلاً على المستثمرين- للأراضى المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى جهة الولاية الوحيدة.

وطالبت اللجنة فى توصياتها، بالعمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثمارى للقطاع نحو الصناعات التصديرية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.

كما أكدت اللجنة، على أهمية الترويج للاستثمار بالتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب، وتحديد الدول المطلوب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها، مع تحديد القطاعات المستهدفة وبيان الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتوضيح الجدوى الاقتصادية والعوائد المتوقعة عن الأنشطة الاستثمارية التى يتم الترويج لها.

وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا، ضرورة إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة فى كافة القطاعات الاقتصادية فى مختلف مناطق الجمهورية، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة، هذا بجانب، إعادة النظر فى حوافز الاستثمار واقتراح حوافز جديدة تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر وتعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة، وذلك من خلال التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى، وتبنى التوجه التصديرى فى الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد.