محمد أبو عوض
طلب النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتقديم حصر شامل بكل العقارات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة وعلى وجه التحديد بعد صدور قانون الشهرالعقاري والتيسيرات والتسهيلات الجديدة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يستهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وسرعة التسجيل والاعتماد على الميكنة والرقمنة بشكل كبير في عملية التسجيل الجديدة الا ان هناك بعض الشكاوي التي وردت إليه بسبب التعنت من قبل بعض العاملين والموظفين وهذا بدوره ينعكس على سير عملية التنظيم وتسجيل العقارات في وقت تستهدف الدولة النهوض بصناعة الاستثمار العقاري في مصر.
وطالب عضو مجلس النواب من الوزارات التي تكون معنية بتطبيق بعض القوانين الحيوية على وجه الخصوص تدريب العاملين لديهم وتأهيلهم لجميع التساؤلات والاستفسارات الخاصه بالتعامل مع الجمهور وأن يكون لديهم مزيد من المرونة لجذب وتشجيع المواطنين على هذه الخطوة خاصة العقاري خطوة هامة جدا سواء للمواطن أو للدولة علما بان الثروة العقارية القديمة مسجل منها من ستة إلى 10% فقط حتى الآن على الرغم من صدور القانون وحزمه التيسيرات ولكن من الممكن ان يكون هناك بعض الملاحظات على التطبيق.
