كتب محمد أبو عوض
طالب النائب علي بدر عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم أن تقدم خطة عمل هيئة الأبنية التعليمية في العام المالي الجديد 23/24 بداية من الاعتمادات المالية المعتمدة والاشتراطات الجديدة المنصوص عليها وكيفية التعامل مع بعض المدارس التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات، وهل هناك خطة بديلة للتعامل مع هذا الأمر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هيئة الأبنية التعليمية وضعت حزمة من الاشتراطات التي لا يختلف عليها احد، والتي تهدف للنهوض بمستوى المدرسة وأن تكون على احدث طراز ولكن يوجد بعض المناطق وبعض القرى أو بعض المحافظات التي لا يوجد بها أراضي وصدر العدد من المدارس بها قرار إزالة نظرا بهدف إعادة تطويرها وتجديدها، وفي حالة صدور قرار اعادة بناء لا تنطبق عليها الاشتراطات الجديدة ولهذا تظل المدرسة كما هي.
وتابع عضو مجلس النواب: هذا الأمر يتسبب في مزيد الكثافة الطلابية في المدرسة وعلى هيئة الأبنية التعليمية اعلان خطة العمل وكيفية التصدي او حل ازمة المدارس التي لا تنطبق عليها اشتراطات البناء الجديدة وذلك قبيل العام الدراسي الجديد.