اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24 خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعدد من التوصيات المهمة الخاصة بخطة تنمية وزارة التجارة والصناعة هذا العام المالى، ومن أبرز تلك التوصيات، مطالبتها للوزارة باستكمال المشروعات القومية المدرجة على موازنة الديوان العام للوزارة لصالح هيئة التنمية الصناعية، وفى مقدمتها مشروع الروبيكى، كما طالب اللجنة الحكومة في هذا الإطار لابضرورة العمل على توفير كافة المبالغ التى يطلبها ديوان الوزارة لتنفيذ تلك المشروعات.
وحذرت اللجنة في توصياتها، من عدم قدرة الوزارة على استكمال مشروعاتها الصناعية القومية، خاصة أن هناك إلتزام على الدولة ناشئ عن طرح تلك المشروعات والتعاقد عليها، كما قامت الوزارة بالتعاقد مع المقاولين لإتمامها، وفى حالة عدم توفير الاعتماد المالى الخاص باستكمالها، فإن استكمال تنفيذها يتعرض لمخاطر جسيمة، كما يعرض سمعة الوزارة للخطر، وهو ما رفضته اللجنة الاقتصادية في توصياتها، لذا شددت على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة، خاصة أن تلك المشروعات ترتبط بتنمية قطاع الصناعة وزيادة معدلات التصدير.
كما أوصت اللجنة الاقتصادية، الوزارة، بتوصيات أخرى، تمثلت في 10 توصيات مهمة، جاءت..
1- قيام الوزارة بدورها في ترفيق الأراضى الصناعية واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بصعيد مصر.
2- عدم إيقاف تمويل المشروعات التى تشرف عليها الوزارة لأسباب ناتجة عن اختلاف التوصيف المحاسبى بالموازنة، إما بإدراجها على موازنة الباب الرابع أو الباب السادس "الاستثمارات".
3- ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التى تشرف عليها الهيئة إلى وزارة التخطيط، متضمنة عدد السنوات التى يستغرقها تنفيذ كل برنامج والتمويلات التى يحتاجها.
4- تحديث تكاليف البرامج الخاصة بالمشروعات القومية بصورة دورية، وذلك لتوفير التمويل اللازم الذى تحتاجه لإدراجه بالموازنة على مدار سنوات تنفيذ البرامج.
5- الاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعات والصادرات في الموازنة، وعدم إدخالها ضمن خطة الترشيد للإنفاق العام، نظرًا لأهمية تلك البنود وحاجة البلاد إليها.
6- عدم إدراج أية بنود غير هامة في موازنة ديوان عام الوزارة، وذلك لترشيد الإنفاق لانعدام أهمية بعض البنود أو لعدم الحاجة إليها، أو لوجود بدائل أرخص لها تكون متاحة.
7- سرعة الانتهاء من عمليات ترفيق المناطق الصناعية في أقرب وقت ممكن، حيث إن ذلك سيحفز المستثمرين على ضخ استثماراتهم في تلك المناطق.
8- النظر في إعادة تفعيل صندوق دعم الترفيق بوزارة التجارة والصناعة، والذى يتم تمويله من الباب الرابع.
9- ضرورة زيادة المكون التكنولوجى في الصناعة المحلية، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لذلك، لما لذلك من مردود على تطوير وتحديث الصناعة المحلية وتنميتها.
10- بحث ودراسة إمكانية دعم الهيئات الاقتصادية من الموازنة العامة للدولة، بشرط الإنفاق منها، بغرض مساعدة تلك الهيئات على تحقيق أهدافها ودعم الأنشطة الصناعية التى تباشرها، مع إمكانية استرداد تلك المبالغ لاحقًا من إيراداتها.
