طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة، بضرورة ترشيد الإنفاق واقتصاره على المصروفات الحتمية بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، مشددة على وجوب مراعاة تجنب النفقات غير الضرورية مثل تكاليف الخدمات الثقافية والترفيهية للعاملين بالهيئة.
كما طالبت اللجنة في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24 "خطة وزارة التجارة والصناعة"، بضرورة العمل على دراسة كافة الأساليب الممكنة لمضاعفة وتعظيم إيرادات الهيئة، وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتغطية استثماراتها وتطوير أعمالها والخدمات التى تقدمها، بما يؤدى إلى رفع كفاءتها لتصبح هيئة كبيرة.
هذا وقد أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أيضًا، بضرورة الإسراع في تشغيل المعامل الجديدة التى أنشأتها الهيئة في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، مؤكدة عدم وجود أي توصيات أخرى أو ملاحظات بشأن الموازنة المدرجة للهيئة في موازنة العام المالى 23/24.
يذكر أن، وزارة المالية كانت قد قدرت مبلغ 228 مليون و 240 ألف جنيه كموازنة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة للعام المالى 23/2024، بزيادة قدرها 29 مليون و 892 ألف جنيه عن موازنة العام المالى المنتهى 22/2023، والتي كانت قيمتها 198 مليون و 348 ألف جنيه.