"صناعة الشيوخ" تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، ومن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصفة خاصة، باستغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها مكوناً هاماً من مكونات دفع الاقتصاد الوطني وداعمة للصناعات الاستراتيجية والكبيرة.

وقال المنزلاوى فى بيان صحفي، إن الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أفضل أنواع الاستثمارات، مقترحاً على الحكومة أن تركز فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصناعات الخاصة باستيراد المواد الخام التى تدخل فى الصناعات الكبيرة، مؤكداً على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للتكليفات الرئاسية لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لأن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأشاد المنزلاوى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات.

ووجه المنزلاوى التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي، الذى يعمل على توفير كافة سبل الدعم للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية ويشجع الشباب المصرى على تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، مطالباً الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتذليل العقبات أمام هذه المشروعات وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج خاصة أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات.

وقال المهندس محمد المنزلاوى، إنه يجب على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التأكد من تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 وعدم السماح للجهات الحكومية باستيراد منتجات لها بديل محلى، مؤكداً الاهمية الكبيرة لتفعيل هذا التشريع لتشجيع المنتجات المحلية وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.