أرشيفية
أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الحكومة بـ عدد من التوصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال خطة التنمية للعام المالي 2023/2024.
حيث طالبت بالعمل على تفعيل كافة البنود والامتيازات الواردة بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها على سبيل المثال: (فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير سبل الإتاحة، تقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، تعميم وتنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة زيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والإعلامية والرياضية.
وتأتي أهم مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023.
