لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - صورة أرشيفية
طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بمجلس النواب، بربط الشركات الصغيرة ومراكز إبداع مصر الرقمية التى لها دور كبير فى إعداد كوادر مؤهلة للعمل، مشددة على ضرورة تحديث فكر وأداء العاملين، وإعادة النظر فى تسعير الأراضى مع إمكانية وضع فترة سماح (3 سنوات) لحين قيام المستثمر بالتشغيل والإنتاج ثم يقوم بالسداد بعد هذه المدة، وإعادة النظر فى قيمة رسوم التكاليف المعيارية، مؤكدة أن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم وأبرز القطاعات التى يُعول عليها فى دعم المشروعات الصغيرة وذلك من خلال مع النظر فى إمكانية اشتراك المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت اللجنة، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمى لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون، وتوفير الدعم للشباب لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقديم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى أن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى تقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية أراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات.
