"مشروعات النواب" تطالب بالتسويق الجيد للوحدات بالمجمعات الصناعية لزيادة نسبة الإشغال

طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بمجلس النواب، بالتسويق الجيد للوحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) لزيادة نسب الإشغال فى هذه المجمعات بما يواكب التحديات الاقتصادية القائمة، والتوسع فى إنشاء فروع لجهاز تنمية المشروعات فى مختلف المحافظات وفى الجامعات لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذى يُعد نقلة كبيرة فى هذا القطاع على وجه التحديد.

وأوضحت اللجنة في تقرير لها، أن قانون يهدف لدعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، وتضمن القانون لوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.

وتضمن القانون حزمة من الإعفاءات منها ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، مشددة على ضرورة إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفنى والتمويلى لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد الوطنى، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التى يوفرها القانون لهذه المشروعات.