زيادة المحاصيل الزراعية التعاقدية وإشراك التعاونيات.. أبرز توصيات "الزراعة للحوار الوطنى"

رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، حيث انتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية السياحة من بينها التوسع فى إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشأت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية فى كل المناطق الجغرافية، ووضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.

وكان قد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطنى (المرحلة الأولى)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبد الفتاح السيسى، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقررى لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسى مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها.

وأوصى الحوار الوطنى، بسرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية، بالتعاون بين وزارتى التموين، والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية فى بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.

فضلا عن توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدى، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير.

كما أوصى الحوار الوطنى، بتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، كما ضمت التوصيات معالجة النقص فى اعداد اطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة.

إلى جانب، النظر فى إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التى تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص، وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون.