محمد أبو عوض
طالب النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء على ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي، مؤكدا أن التصنيع البديل المحلي يجب ان يكون علي نفس مستوي المستورد وذلك في حال عن كانت الدولة جادة للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الخزانة العامة للدولة وتقليل الفاتورة الاستيرادية بشكل حقيقى.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بملجس النواب، أن الفاتورة الاستيرادية للحبوب والزيت الخام ومشتقاته، شهدت زيادة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هذا ما أكدته لجنة الخطة في تقريرها بشأن الموازنة العامة، ويعود ذلك بسبب قصور الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى فقد ارتفعت قيم الواردات الغذائية من الحاصلات الزراعية من نحو 6,41 مليار دولار عام 2017 لتتجاوز 11 مليار دولار عام 2021 و نحو 12 مليار دولار عام 2022.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دراسة الفاتورة الاستيرادية بشكل واضح ودقيق لإيجاد حلول حول كيفية تقليلها وذلك من خلال دعم الصناعة والزراعة بشكل مباشر، ودعم الشركات الناشئة، مشددا على ضرورة وضع خطة لتوطين حقيقي للصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي تضم نحو 60٪ يتم استيرادها سنويا للصناعة رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو 17 مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة.