مخالفات البناء - صورة أرشيفية
قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان قامت بمناقشة قانون التصالح، وبعد ذلك قامت الحكومة بسحبه من البرلمان.
وأشار إلى أن السبب في سحب الحكومة للقانون يرجع لتعديل بعض الأمور القانونية، وإضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازنا، ويحقق الأعراض التي تخدم المواطن.
كما شدد على أن قانون التصالح به بعض الأشياء التي كانت تحتاج للتعديل، وبالفعل تم التعديل، وأن القانون بعد عرضه على مجلس الدولة، كانت هناك بعض الأشياء القانونية، ولذلك قامت الحكومة بسحبه.
وأوضح أن قانون التصالح في صالح المواطنين، وسيتم مناقشته خلال شهر أكتوبر، وسيخرج معتمدًا من مجلس النواب.
