"تضامن النواب" تطالب الحكومة بقاعدة بيانات موحدة ومحدثة لذوى الإعاقة

أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، في تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن خطة التنمية للدولة للسنة المالية 23/24، الحكومة، بضرورة إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للأشخاص ذوى الإعاقة ولكافة أوضاعهم، مع وضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم.

وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا في هذا الشأن، عدد آخر من المطالبات، أبرزها، زيادة الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة، والعمل على تفعيل كافة البنود والامتيازات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومنها على سبيل المثال، فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير سبل الإتاحة، وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعابهم.

وفى سياق آخر، أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، بعدد من التوصيات خاصة بحقوق كبار السن، من أبرزها، سرعة إصدار القانون الخاص بحقوق المسنين لتمكينهم من الحصول على العديد من الخدمات والامتيازات، هذا بجانب، العمل على توجيه الاستثمارات العامة في خطة العام المالى الحالي والتي تبلغ نحو 7 ملايين جنيه، لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التنموية لتطوير دور ومراكز رعاية المسنين.