لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة، بمراعاة عدم زيادة حق الانتفاع السنوي للأراضى التى يخصصها الجهاز للمستثمرين، إلا بما يغطى تكاليف أعمال ترفيق تلك الأراضى، وذلك تيسيرًا وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوصت اللجنة، في تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، فيما يخص قطاع التجارة، بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع تقديم خدمات السجل التجارى عبر ماكينات الصراف الآلى، علاوة على، سرعة الانتهاء من استيفاء مستحقات الجهاز لدى المطورين الذين تعاقد الجهاز معهم، وكذا الانتهاء من التسويات التى تتم من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار.
وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية أيضًا لجهاز التجارة الداخلية، التوصية بضرورة التوصل لحل قانونى نهائي بين وزارة المالية والجهازن بشان الفتوى الخاصة بمدى التزام الجهاز سداد ضريبة على الدخل، كما أوصت اللجنة باستمرار الجهاز في العمل على رفع كفاءة البنية التحتية له لتحقيق أهداف الخطة الاستثمارية الموضوعة، هذا بجانب، الاستمرار في زيادة الخدمات المقدمة من قبل الجهاز على المنصات الإلكترونية، وذلك لتسهيل وتوفير الوقت على المتعاملين مع الجهاز.
