كتبت نورا فخرى
طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بتلبية كافة المطالبات المالية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمتمثلة في زيادة الاستخدامات الاستثمارية، وذلك للوفاء بالالتزامات الخاصة بالمشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء بالضبعة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اعتمادها لموازنات العام المالي الجاري 2023/2024، الخاصة بالقطاعات المعنية بها (الكهرباء، البترول، البيئة) والقطاعات التابعة لهما.
وشددت اللجنة البرلمانية، علي ضرورة تخصيص مقر دائم لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وكذلك ساحة انتظار للسيارات.
جدير بالذكر، أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، باعتبارها المالك والمشغل للمشروع، اتخذ عددًا من الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع النووي المصري، منها بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الأولى والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 يونيو 2022، فضلا عن بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثانية بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثانية والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 31 أكتوبر 2022.
يأتي ذلك إلي جانب بدء الصبة الخرسانية الأولى لإنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية بالضبعة، وذلك بعد الحصول على إذن الإنشاء الخاص بالوحدة النووية الثالثة والذي تم صدوره من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ 29 مارس 2023.