"اقتصادية الشيوخ" تطالب الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرافق

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/2024، الحكومة، بضرورة العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرافق رقم 18 لسنة 2022، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص فى المادة الثالثة منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والصادر بتاريخ 9 إبريل 2022.

كما طالبت اللجنة فى توصياتها حول خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، بضرورة اتخاذ وزارة التخطيط لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولًا بأول، مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقًا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

وفى إطار توصياتها حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وموزانة العام المالى 23/24، طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الحكومة، بربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينه، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، فضلًا عن، سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها، من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى، بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.