برلمانية تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصناعية

ثمنت النائبة أسماء الجمال، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأضافت "الجمال" أن سرعة الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جديرة بدفع عجلة الإنتاج للأمام والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الدولة المصرية والتي تدعو لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.

وشددت النائبة أسماء الجمال، إن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.