كتب محسن البديوي - امل غريب
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن تعتبر حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع، فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية. ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي.
وأضاف خلال كلمته بالحوار الوطني ، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية هي المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.
أولاً: تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي، ويجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء، علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير.
ثانياً: يمكن للمؤسسات التنفيذية أن تدعم حرية الرأي والتعبير من خلال تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية. يمكن للحكومات أن تنظم منتديات وندوات تفاعلية لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم. كما يمكن للحكومات أن تشجع وتدعم وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حرية الصحافة والتعبير.
ثالثاً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع. يجب أن يكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي المعارض والانتقاد البناء، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
رابعاً: يجب أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم. يجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان.
خامساً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التوعية بأهمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع. يمكن تضمين هذه السياسات في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية، وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد في التعبير.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ويجب أن يكون هناك نظام للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب أن يكون هناك نظام للرقابة والمراجعة المستقلة لعمل المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير، لخلق مجتمع ديمقراطي وعادل، يجب أن تدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرية الرأي والتعبير. يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تحمي هذا الحق الأساسي وتعزز التعددية والشفافية.
كما شدد على ضرورة أن تكون هناك آليات للمراقبة والمساءلة، وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية وإن دعم حرية الرأي والتعبير يعكس رغبة المجتمع في التقدم والتطور، ويسهم في بناء مجتمع يحقق العدالة والديمقراطية.
