كشف البيان المالى الموجه من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، أن حصيلة الضرائب الجمركية المتوقع تحصيلها خلال هذا العام، تبلغ نحو 58.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل ارتفاع بنحو 13.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالى المنتهى 22/23.
وأوضح البيان، أن تلك الحصيلة ستأتى من خلال 7 مستهدفات تستهدف وزارة المالية إجرائها لتطوير منظومة الجمارك والتى بدأت في تنفيذ تطوير مؤسسى شامل بها منذ العام المالى 2017/2018، ووفقًا للبيان المالى، تتمثل أهم المستهدفات التى تستهدف وزارة المالية تنفيذها في منظومة الجمارك هذا العام في..
1- تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج.
2- استمرار تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
3- تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
4- الاستمرار في مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهريب الجمركي.
5- الاستمرار في مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة، الذى يشمل إنشاء وتجهيز المراكز اللوجيستية في المنافذ الجمركية بغرض التيسير الإجراءات الجمركية.
6- تقديم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في التيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادى "القائمة البيضاء"، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه، من خلال استيفاء المستندات واملوافقات المطلوبة عنها بهذا المركز.
7- الاستمرار فى مشروع نظام الفاعل الاقتصادى المعتمد، والذى يتضمن إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية بعد استيفاء موافقة الجهات الأمنية لتفعيل نظام الإفراج المسبق على معظم الرسائل المستوردة.
