سيد حنفى طه
أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى اجتماعات مجموعة قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي لقيت ارتياحاً وتأييداً كبيراً وواسع النطاق من مختلف الدول المشاركة فى هذا الحدث العالمى الكبير والمهم.
وقال "حنفى" فى تصريحات له اليوم، إن رؤية الرئيس السيسي لم تأت من فراغ وإنما جاءت من خلال تأكيده أمام القمة بأنه تابع باهتمام الكلمات القيمة، التى أدليتم بها حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية مشيداً بتأكيد الرئيس السيسي بأن الحديث عن المستقبل يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المُعلقة على التحول التكنولوجي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، إلا أنه، لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها، ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة.
كما أشاد النائب سيد حنفى طه، بتأكيد الرئيس السيسى بأن تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف وهو الأمر الذى قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية فى الدول النامية التى اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، بما يُنذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية مؤكداً على ضرورة أن يعطى المجتمع الدولي أكبر اهتمام لهذا الملف الذى يؤثر سلبياً على فرص العمالة بالدول النامية.
وطالب النائب سيد حنفى طه، من المجتمع الدولي إعطاء أكبر اهتمام بالقضايا التى طرحها الرئيس السيسى على طاولة اجتماعات مجموعة قمة العشرين وفى مقدمته معالجة إشكالية ديون الدول النامية التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا فى الدول متوسطة الدخل وهو الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية مثمناً رؤية الرئيس السيسى لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" وضمان توافر التمويل اللازم وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر، مع ضمان ألا يكون التمويل المناخى على حساب التمويل التنموي، واعطاء أكبر اهتمام لمؤتمر "كوب ٢٧" الذى انعقد بالقاهرة من خلال توافر وسائل التنفيذ، وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا.
