طالب مجلس الشيوخ، الحكومة، بتسريع وتيرة خدماتها الإلكترونية، خاصة في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
كما طالب المجلس في توصياته الصادرة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بشأن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة للعام المالى الحالى 23/2024، بضرورة وضع الحكومة لبرنامج تنفيذى محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، خاصة في المجال الجمركي، وذلك من خلال آليات ربط منظومة "نافذة" إلكترونيًا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف مجلس الشيوخ في توصياته في هذا الشأن أيضًا، بضرورة وضع الحكومة للنظم الإلكترونية اللازمة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكتورنيًا من المصدر والخط الملاحى مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهة الفحص.