النائب أشرف أمين
أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن القرارات التاريخية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لمحافظة بنى سويف جاءت فى توقيت مناسب للغاية لتخفيف معاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية و التى انعكست على مستوى معيشته.
ووجه أمين، تحية للرئيس السيسى على هذه القرارات الحاسمة، والتى تسببت فى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى كل المصريين وأسرهم، معتبراً أن هذه القرارات الرئاسية بمثابة دليل قاطع على شعور الرئيس السيسى بمعاناة الطبقات الكادحة من المصريين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم التى تكفل توفير حياة كريمة لهم.
وطالب النائب أشرف أمين، الحكومة بالتركيز على محورين مهمين فى مقدمتهما الإسراع فى تنفيذ قرارات الرئيس السيسى كما هى دون إفراغها من مضمونها، والمحور الثانى يتمثل فى الرقابة الحقيقة على الأسواق والأسعار والتصدى بكل حسم وقوة لكل من يحاولون استغلال مثل هذه القرارات فى رفع الأسعار للسلع بدون أى مبرر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
