"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بترشيد الاستيراد والتوسع في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 23/24، الحكومة، بضرورة ترشيد عمليات الاستيراد، والتوسع في الاستثمار في المناطق الاقتصادية العامة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار توصيات اللجنة لتطوير قطاع التجارة الخارجية لمصر.

كما طالبت اللجنة في توصياتها، الصادرة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، في هذا الإطار أيضًا "تطوير قطاع التجارة الخارجية لمصر"، بضرورة السعي نحو تكثيف التواجد الإقليمى لتجارة مصر الخارجية، خاصة بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبنى استراتيجية التوجه التصديرى ارتكازًا على المزايا التنافسية، هذا بجانب، الاستفادة من أنماط التجارة الحديثة كالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكترونى.

واشتملت توصيات اللجنة، في إطار متصل، أيضًا، على مطالبتها، للحكومة، بضرورة قيام الحكومة بتقديم بيان ربع سنوي خلال العام المالى الحالي 23/24، يعرض على مجلس النواب، عما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الحالي، علاوة على، بيان المعوقات والتحديات التى صادفتها أثناء تلك الفترة، مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء التى اعتمدتها الحكومة لقياس مدى تحقق هذه الأهداف.