قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وتراعي كل المعايير والضوابط القانونية والدستورية في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية ووفقا لمواد الدستور التي تنظم طريقة الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة حددت مواعيد الانتخابات الرئاسية طبقا لذلك.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أننا على مستوى الأحزاب السياسية والمعارضة، فالكل كان يعلم أن مواعيد الانتخابات كانت لابد أن تتم وتجري قبل ١٧ يناير لأن هذا هو الموعد الدستوري لانتهاء الإشراف القضائي وحلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية في أوائل فبراير، والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية أمس اعطي وقت كاف لكل المرشحين لاستفتاء شروط الاستحقاق الدستوري المهم ولا يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية.
وتابع قائلا" الجميع كان يعلم أن الانتخابات من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في هذه المواقيت وفقا للمواعيد الدستورية المقررة ناهيك عن أننا كقوي مدنية وأحزاب سياسية الجميع يجب أن نكون مستعدين إذا كان لدى أحد الرغبة في الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري المهم."
وأوضح فرحات: من يتحجج بأن الوقت ضيق أو المواعيد غير كافية غير صحيح بل بالعكس الأمر سهل على أي مرشح أجرى كافة استعداداته والجميع طالب بالإشراف القضائي علي الانتخابات وعلي علم بموعد انتهاء الإشراف القضائي، وبالتالي كان من المتوقع أن تتم الانتخابات خلال هذه الفترة وفقا لنص الدستور والقانون، لافتا إلى أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وقدرته علي إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة ونزاهة تامة، ونتمني أن تمر الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية ويرسخ للعالم ولجميع المواطنين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.
وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، واعلنت الجدول الزمني للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.