كتب محمد أبو عوض
طالب النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية بشأن تقديم حصر شامل بما تحقق من تطبيق قانون المحال العامة على أرض الواقع، مؤكدا أن التشريع يعد بداية لدمج الاقتصاد الموازي "غير الرسمى" فى الاقتصاد الرسمى، ويهدف في المقام الأول لحل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة.
وتساءل عضو مجلس النواب، على الضوابط والإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ، وما الأعداد التي سُمح لها بالحصول على ترخيص، والمستندات غير المكتملة وأكثر الأنشطة إقبالا، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
وأكد عضو النواب، على ان القانون من المفترض انه يساهم بقوة في حل أزمة التراخيص، إضافة لكونه واحدا من التشريعات التي ستدر موارد كبيرة للدولة، ويكون ذلك من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك قياس الأثر التشريعي على أرض الواقع للوقوف على ما تم تنفيذه والعقبات والصعوبات التي قد تواجه عملية التطبيق.
