طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، تفعيل عقوبات التلاعب في عدادات الكهرباء، وسرقة التيار الكهربائي، وفسخ التعاقد وعمل محضر فوري، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات القانونية وتغليظها للحبس وغرامة مالية كبيرة، قائلا: "يجب المرور شهريا على المنازل واستخدام كافة التقنيات الحديثة لكشف الممارسات غير الشرعية والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن رئيس الجمهورية ألقى الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة بمؤتمر "حكاية وطن"، حيث قال "منذ تولى وزير الكهرباء الوزارة منذ عام 2014 يرسل إليه تقريرا شهريا بحالات سرقة الكهرباء، مضيفا: 96 شهرا بـ 96 مليون واقعة سرقة"، وهذه بدوره يعنى وجود خلل كبير فى المنظومة جراء الإجراءات الخاطئة وغير القانونية، وأن الوزارة غير قادرة على مواجهة هذه الظاهرة السلبية".