"مالية الشيوخ" تطالب الهيئات الاقتصادية بالصرف فى حدود الاعتمادات المقررة من "النواب"

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ فى تقريرها الصادر حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24، الهيئات الاقتصادية، بالالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وعدم تجاوزها، إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.

كما طالبت اللجنة في تقريرها الصادر خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بضرورة اتخاذ الهيئات الاقتصادية للإجراءات  اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب أيضًا فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط، هذا بجانب مطالبتها للهيئات بأن تكون إيرادات النشاط، هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله من الهيئات الاقتصادية، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

وفى إطار توصياتها للهيئات الاقتصاديةن طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة قيام الهيئات بالاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لها وفقًا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ تلك المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية.