أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إن هناك 4 حزم أقرتها الدولة خلال هذا العام، لكن المواطن لا يشعر بها نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، مما يتطلب قيام الجهات المعنية بدورها في الرقابة.
وأشار إلى ضرورة حصول العاملين على الحد الأدنى للأجور في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لأن هناك شركات متعثرة ويجب أن تساعدها الشركات القابضة في صرف الحد الأدنى للأجور.
بدوره، طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، وأكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور وأن يتم تطبيقه في كل الجهات، وأن تكون الاستفادة الأكبر منه للعاملين والموظفين ذوي الأجور الضعيفة لتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشار منصور إلى ضرورة ترتيب الأولويات لأن هناك ضغطا حقيقيا على المواطن في المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء، ودعا إلى إعادة النظر في هذه المنح مستقبلا خاصة لأصحاب المرتبات الضعيفة.
