سمر سلامة
صرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة وافقت على زيادة علاوة غلاء المعيشة والمنح الاستثنائية للموظفين والعاملين بقيمة 300 جنيه شهريا، ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بقيمة 300 جنيه
ويزاد دخل العامل شهريا إلى 4000 جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وكذلك تعديل مدة إعادة النظر فى قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة إلى 20 عامًا بدلا من 30 عاما من قانون 148 لسنة 2019.
وقال النائب فى تصريحاته، أن هذه المنح والعلاوات تساعد المواطنين على سد جزء من أعباء الحياة وضغوطها فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار.
ووجه النائب كلمته للحكومة قائلا: الرقابة على الأسواق وتطبيق الحد الادنى للأجور وإيجاد حلول بديلة وتغيير أولويات الصرف هى الحل الأمثل لتخفيف الضغوط على كاهل الأسر المصرية.
وطالب النائب أيضا بموافاة اللجنة بدراسة حلول مشاكل قانون 148 لسنة 2019، وتساءل قائلا: حضرتم لتعديل المدة من عام ٢٠٤٩ إلى ٢٠٣٩ ولم تنظروا لمشاكل الناس المطحونة من عام ٢٠١٩ وتم طردهم من أشغالهم بسبب كورونا ولم يكونوا راغبين فى الخروج معاشا مبكرا.
