النائب أحمد عبد السلام قورة
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن من الحكومة سرعة التحرك لمواجهة المخالفات التي يعاقب عليها القانون من قبل التعدي المستمر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام على منافع ترعة نجع حمادى الشرقية 20 بالبر الأيمن ببناء مبانى وتراخي وزارة الري في اتخاذ اللازم وفقاً للقانون لإزالة هذه التعديات.
وتساءل قورة، فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية حول الأسباب الخفية وراء تراخي وزارة الري في اتخاذ اللازم وفقاً للقانون لإزالة هذه التعديات، ومواجهة العدوان الجسيم ، بما يضع المسئول المذكور تحت طائلة القوانين العقابية بعد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتعمده مخالفة الدستور والقانون بالتعدى على حرم المجرى المائي لترعة نجع حمادي الشرقية وهو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة المنوط به حماية المجارى المائية ومواجهة اى تعدى عليها.
وقال قورة، للأسف انتهكت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد بقيامها باستغلال أحد أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بشغل منافع ترعة نجع حمادي الشرقية ك20 بالبر الأيمن دون ترخيص من الإدارة العامة للموارد المائية والري المختصة بالمحافظة، وذلك عن طريق استغلالها في أغراض ثانوية، من شأنها أن تعرض سلامة المجرى المائي لخطر التلوث، وذلك دون الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
وأشار قورة، إلى أن هذا المسئول لم يستجب من بعيد أو قريب للجهات المختصة التي رفضت استغلال هذا المكان في تلك الأنشطة وطالبت بسرعة الإخلاء واتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون ومع ذلك فلم ينصاع رئيس الوحدة المحلية لرأي الجهات المختصة بالري،ومنها توجيه إنذار إليه من مفتش الري المختص بسرعة إزالة التعديات والمباني التي أقيمت بالمخالفة ودون ترخيص وانجازها في أقرب وقت ممكن، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسة والوزارة في منع وإزالة أية تعديات من أي نوع ومن أي جهة على المجاري المائية إلا أنه لم يلتزم بالكتب المتتالية الصادرة إليه من تفتيش الري المختص، بل إنه أخذ يسوف في الأمر ضارباً مثلاً للرجل العادي في عدم الالتزام بالقانون وانتهاكه والتعدي على محارمه على الرغم من أن نصوص قانون الموارد المائية والري واضحة وصارمة في حظر أية تعديات على منافع الري، ورصدت لذلك عقوبة -ولأول مرة في تاريخ التشريع المائي- للقائمين على الجهات العامة التي تنتهك محارم القانون، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
وقال قورة، استحضارا للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب وبراً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أطالب بسرعة إحالة طلب الإحاطة الى لجنة الزراعة والري، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة وذلك بحضور وزيرى الزراعة، والتنمية المحلية .
وشدد قورة، على ضرورة تكليف وزارة التنمية المحلية بسرعة التحقيق مع رئيس مجلس إدارة مركز ومدينة دار السلام لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتعمده مخالفة القانون وعدم القيام بما توجبه عليه مسئوليته من التراخي في إزالة التعديات التي ارتكبت تحت إشرافه وتوجيهه المباشر، وتوجيه محافظة سوهاج بسرعة التدخل لمتابعة الإزالة العاجلة للتعديات المرتكبة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.
كما طالب قورة، بتكليف وزارة الموارد المائية والري بإعمال صحيح القانون، وذلك باتخاذ ما يلزم لإنفاذ القانون وضمان احترامه أمام الكافة وذلك بتحرير المحضر اللازم عن المخالفات المسكوت عنها والمرتكبة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام والتي تقاعست الإدارة العامة للموارد المائية والري المختصة والتي يتبعها زمام ترعة نجع حمادي الشرقية الكيلو 20 عن تحرير محضر مخالفات عنها واتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لهذه التعديات التي تضر بالبيئة وبالمظهر الحضاري وبحرم الترعة.
