كتبت - نورا فخرى
أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، اضطراره إلي الامتناع عن التصويت علي مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لعدم وجود رؤية أو ضمانات واضحة حول المشاكل القائمة التي أدت إلي فشل القانون رقم 21 لسنه 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، وآلية حلها.
وقال "داود" خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد والتي ترأسها المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن العبرة ليست بالمقاصد فلا يفرق إذا كانت شركة أو وكالة، إنما كان الأجدى أن تتضمن افتتاحية التقرير دراسة حول أسباب فشل القانون رقم 21 لسنه 1992، وما هي الصناعات والمشاكل والحلول المتوقعة مع إنشاء الوكالة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المقترض عند إعداد بيئة تشريعية قويمة أن نبقي أمام رؤية متكاملة، وإلا سيأتي البرلمان بعد عدة سنوات ويعدل وربما يعيدنا إلي نظام الشركة.
