تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الدارسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "قياس الأثر التشريعى للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات ومهام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، والتى من بينها الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:
تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
