كشف النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى حوار خاص لمواع "برلمانى" عن اهم القضايا التى تناقشها اللجنة خلال الدور التشريعى الحالى وما يوجه قانونى المشروعات ووحدات الطعام المتنقلة من مشكلات..
ويوضح الأنفوجراف التالى أبرز ما كشف عنه رئيس لجنة المشروعات :
- نحتاج تعديلا تشريعيا على قانون المشروعات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
- لا يوجد لدينا قاعدة بيانات كاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- عقد لقاءات موسعه مرتقبة مع رئيس الوزراء
- تعديلات بمواد القانون لمنع تخوفات أصحاب المشروعات وزيادة الحوافز.
- تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب عدم تطبيق القانون رغم مرور 3 سنوات على صدروه.
- فض "التشابكات" بين 17 وزارة .
- تسهيل إصدار الرخصة الدائمة .
- لائحة قانون المشروعات واجهت بعض "المقاومة".
- مخاوف أصحاب المشروعات تقف حائلا أمام تطبيقه رغم التيسيرات والحوافز.
- التطبيق الفعلى لقانون المشروعات يحقق 80% من هدف توطين الصناعة المحلية .
- الاقتصاد غير الرسمى يمثل أكثر من 70% من جمله قطاع المشروعات الصغيرة.
- أغلب المحافظين لا يعرفون شيئا عن قانون وحدات عربات الطعام المتنقلة.
- البعض الآخر يطبق قانون وحدات عربات الطعام علي استحياء.
- تعديلات تشريعية على قانون وحدات عربات الطعام.
