أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موافقتهم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مؤكدين أنه يهدف لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وفى هذا الإطار، قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن قانون العقوبات وُضع منذ سنوات ومن ثم مع التغيرات الراهنة وجب أن يواكب التطورات الأخيرة، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتعديل لمواكبة المتغيرات التى يشهدها المجتمع، مشددا على ضرورة عمل برنامج تأهيل نفسى للضحية، مؤكدا أن الجريمة تترك أثر سلبيا عليهم ومن ثم على المجتمع، ولهذا يجب حال الحدث عن تغليظ العقوبة أن تكون هناك برامج تأهيل نفسي للضحايا.
وقالت النائبة آية فوزى، إن السنوات الاخيرة شهدت العديد من التشريعات لصالح المرأة المصرية، وهذه التشريعات تهدف فى المقام الأول لتمكين المرأة ومواجهة المشاكل التى تواجهها، ومن ثم تغليظ عقوبة التحرش يساهم بقوة فى القضاء على هذا الأمر إنتصار جديد للمرأة.
وقالت النائبة هند رشاد، إن التعديل يأتى فى إطار جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر تضررا وهى المرأة، خاصة وأن والتحرش والتنمر من الظواهر الجديدة على المجتمع، وآثارها السلبية لا تقع على المرأة فحسب ولكن على المجتمع.
وقال النائب أيمن ابو العلا، إن جريمة التحرش من الجرائم الخطيرة، وجميع المواثيق الدولية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تطرقت لهذا الأمر، مطالبا مراجعة عقوبة جريمة التحرش لتكون متناسبة مع حجم الجرم المرتكب، مؤكدا أن القانون ليس موجه ضد الرجل كما يزعم البعض، القانون يواجه ظاهرة التحرش بشكل عام.
وفى ذات الصدد، قال النائب هانى أباظة، إن التحرش التحرش من السلوكيات الغريبة على المجتمع المصرى، ولابد من إلقاء الضوء على الأجيال الجديدة بجانب الموافقة على تغليظ العقوبة فى نفس الوقت.
ووجهت النائبة سهام بشاى، رسالة للمتحرشين قائلة:" أنت تُخطئ فى حق نفسك، وتحكم على نفسك بارتكاب الخطيئة، مشددة على دور الأم والمدرسة ودور العبادة لمواجهة الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى".
وقال النائب على بدر، إن المجتمع المصرى صاحب قيم أصيلة، فالمصريين ضد هذه الظاهرة منذ زمن هو ويقدسون المرأة المصرية، وهناك ظواهر خارجية على المجتمع المصرى، قانون العقوبات مر بمراحل عديدة لمواجهة الظواهر المختلفة، يتفق مع المواثيق الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب النائب مجدى ملك، عضو مجلس الناب، إلقاء مزيد من الضوء على التشريع في مختلف وسائل الإعلام.
