قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك ملاحظات بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 .
وتابعت أبو السعد:" المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية لدعم الاقتصاد، تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر، متسائلة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون 152 لسنة 2020 والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للانتهاء من إشغال المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة التابعة لها، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة، وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، تضم فى عضويتها جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة، لإزالة التشابكات بين الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة لتلبية دورها في تشغيل الشباب.
