النائب محمد كمال مرعى
أكد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أنه عند تطبيق القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات كان هناك تخوف هائل من أصحاب المشروعات، بالرغم من كل الحوافز التي يقدمها القانون له لعدم رغبتهم فى الدخول تحت مظلة كيان رسمى وأن تتم محاسبتهم بالضرائب.
هذا بجانب المشكلة الأكبر فى إنهاء الأوراق الخاصة بالحصول على الرخصة الدائمة بعد تقنين الأوضاع، وهو ما يتم من خلال التنمية المحلية، ومع بداية تطبيق القانون حدث اشتباك بين جهاز تنمية المشروعات المكلف بإنهاء الرخصة الدائمة بعد توفيق الأوضاع مع المحافظات حول إنهاء التراخيص الدائمة لعدم فهم القوانين واللغط الكبير فى تطبيق القوانين المختلفة.
ولمواجهة ذلك تم أخذ قرار بتشكيل لجنة بموافقة وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة بكل محافظة من نائب محافظ وعضوية جهاز تنمية المشروعات ورؤساء المدن والمراكز لفض الاشتباكات، وتم عمل اجتماعات لكل هذه اللجان داخل لجنة المشروعات بمجلس النواب، ولكن لم تقم هذه اللجان بعملها بشكل كامل وحل أزمات أصحاب المشروعات، والأمر ذلك مستمر منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة وكان الهدف الأسمى للقانون بأن يتم جمع كل هذه الخدمات التى تقدمها الوزارات فى جهاز تنمية المشروعات، هذه الرابطة لكل الخدمات غير موجودة، على مدار 3 سنوات ونحاول فض كل هذه الاشتباكات.
