النائب خالد أبو نحول: الموافقة على تحديد قيمة سعر المتر بقانون التصالح بحسب المستوى العمراني والحضاري

أكد النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على المادة «8» من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تحدد قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضاري.

ونصت المادة 8 على أن «تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه. ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20 % من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (۷) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.