وقود
حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الإنفلات فى سعر الدولار في السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره ال 50 جنيهًا مؤكداً أن سعر الدولار قابل للصعود مجددًا في السوق السوداء لتجارة العملة من خلال السوق الموازية حيث تحرك السعر بين 48 و 49 جنيهًا ووصل إلى أكثر من 50 جنيهًا نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
وقال " قاسم " فى طلب احاطة تقدم به الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية حيث أصبح الفرق أكثر 19 جنيهًا وهذا رقم كبير حيث يظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار في البنوك المصرية متسائلاً : لماذا أصبح هناك سوق سوداء للدولار ؟ وأين الدور الرقابي على شركات الصرافة والمتعاملين فى الدولار ؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة لمواجهة السوق السوداء ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة هى السبب فيما يحدث من ارتفاعات كبيرة فى سعر الدولار وظهور السوق السوداء للدولار ؟ مؤكداً أن هناك صعوبة كبيرة فى توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وطالب النائب محمود قاسم بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء التغيرات في سعر الصرف المتتالية مؤكداً أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف مع ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
