طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة اقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف اعلاميا ( بقانون ضرب الزوجات) الذى سبق أن تقدمت به الى مجلس النواب، لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت سلامة، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانونى يجرم ضرب الزوجات، مما يساهم فى أن يفلت المتهم من العقاب، رغم تزايد معدلات العنف داخل الاسرة.
وأضافت، أن القانون الذى تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضى بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إلى 3 سنوات و 5 سنوات فى حال إذا كان الضرب مع سبق الاصرار، وإستعانة أى من الطرفين بذويهم.
وأكدت سلامة، أن الدستور المصرى يتضمن عددا من المواد التى تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة انه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع فى حاجة الى قانون رادع للعنف الأسرى بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع، وخصوصا أن كثير من الرجال بعتبرون أن ضرب الزوجات حق شرعى وسلطة تأديبية.
ودعت سلامة، المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة إلى ضرورة تبنى مشروع قانون شامل لللتصدى لظاهرة العنف الأسرى على أن يتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
