كتب محمود العمرى
بعد دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها، بدأ التساؤل عن تأثير هذه الحرب في الاقتصادات العالمية، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، وفي ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو الركود نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث يقترن انخفاض النمو والضغوط التضخمية المستمرة، وخاصة على الغذاء والوقود، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونقص الحيز المالي للعديد من الاقتصادات المثقلة بالديون ومع اندلاع الحرب في غزة، قد ترتفع أسعار النفط والغاز وقد يكون هناك حديث عن الركود التضخمي، ومن المتوقع أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وغزة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أنه تؤدي مثل هذه الأزمة إلى تفاقم العواقب الاقتصادية وصدمة مزدوجة لأسواق السلع الأساسية على مستوى العالم، والتي لا يزال أغلبها يتصارع مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية. كما يمكن أن تصبح البنوك المركزية أكثر تشددًا، ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من الضغوط، وبالتأكيد سيكون الاقتصاد الإسرائيلي أول المتأثرين بالحرب في ظل مشكلات هيكلية يعاني منها بالفعل.
وتناولت الدراسة الانعكاسات المختلفة على الاقتصاد الإسرائيلي جراء حربها على غزة، والتي تمثل قيودًا على إمكانية استمرارها في الحرب إذا استمرت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي. كما تتناول الدراسة حدود تأثر الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الحرب، سواء فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكلي، أو تقلبات أسعار النفط على وجه الخصوص، وتُختتم الدراسة بالرؤى المختلفة التي رسمتها مختلف المؤسسات الاقتصادية الكبرى تجاه مدى استمرار الحرب واتساعها من عدمه، والانعكاسات الاقتصادية لذلك.
