الزراعة والرى
شهد ملف الزراعة والرى، انتقادات من عدد من النواب خلال اليومين الماضيين، حيث تقدم النائب رمضان أبو حسان، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الرى فى الأراضى القديمة، وضرورة مراعاة الأوضاع المالية للفلاحين حتى لا يشكل عبء عليهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأراضى المستصلحة حديثًا يتم التعامل معها وفقًا لمنظومة الري الحديثة، ولكن الأراضى القديمة تواجه بعض الصعوبات أبرزها أنها مساحات صغيرة ومتناثرة، ومن ثم تتطلب إجراءات وآليات خاصة، وفى نفس الوقت التكلفة المالية لابد من تقسيطها حتى لا تكون عبء على الفلاحين.
وأوضح أبو حسان، أن قانون الرى الجديد نص على تبسيط مقابل تحويل المنظومة للرى الحديث، ولكن هذه النصوص غير مفعلة على الأرض، ولذلك على الوزارة أن تأخذ على عاتقها مسؤولية التحول للرى الحديث فى الأراضى القديمة، وتشجيع الفلاحين ويكون ذلك من خلال إلقاء الضوء على أبرز الإيجابيات وتقديم الدعم اللازم لهم فى هذا الملف على وجه التحديد.
فيما تقدم النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فى ظل ما تستهدفه الدولة من تحقيق الأمن الغذائى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة سبق وأعلنت عن عدد من الإجراءات التي تستهدفها لتحقيق الأمن الغذائى، بداية من المشروعات الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق الزراعات التعاقدية، وحل أزمة تفتيت الأراضي الزراعية، وعلى الرغم من ذلك لم لا يوجد نتائج على الأرض.
وطالب الشورى، عمل حصر شامل لكافة الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية، وآلية التعامل معها، وكيفية تحقيق الاكتفاء، لافتا إلى أن هناك آليات وطرق جديدة تعتمد عليها بعض الدول ذات المساحات الأراضى المحدودة لتحقيق الاكتفاء منها استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وتغيير طريقة الزراعة للطرق الحديثة، وتطوير منظومة الري لتطوير مقننات مياه الأراضى المستهدفة.
