نقص الأدوية- أرشيفية
يشهد سوق الدواء حاليًا في مصر، بعض المشكلات المتعلقة بالدواء والنقص الحاد بالأدوية، وهو ما أثار انتقاد وحفيظة عدد من نواب البرلمان على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.
وقالت عبد الناصر، في مستهل طلب الإحاطة، أن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي، تلك الأزمة التي جعلتنا نبحث بشكل دقيق في أبعادها وملابساتها لاستنباط الأسباب الرئيسية لتفاقمها وتغولها خلال الأونة الأخيرة.
وأردفت عضو مجلس النواب، بأننا نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الإستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، سواء القطاعات التجارية، الصناعية، الإستهلاكية.... إلـــخ، إلا أننا لا يمكننا أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأشارت عبد الناصر، إلى أن هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك أرتفاعات تراوحت ما بين 70% و 100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.
هذا، بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد، وللأسف جميع الأصناف التى تم ذكرها غير موجودة بالسوق المصرية سواء كانت استيرادا من الخارج، أو يعاد تصنيعها فى مصر بمراحل بسيطة.
أما فيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، فقالت الدكتورة مها عبد الناصر، إن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية - الشرائح والمسامير العظمية - المفاصل والرُكبة الصناعية».
من جانبه، شدد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية تعزيز التكامل في تصنيع المواد الخام الدوائية وبحث سُبل تحسين جودة وكفاءة الإنتاج المحلي، عن طريق تطوير استراتيجيات مُشتركة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مطالبا بدعم الشركات المصرية ومساعدتها على إنتاج المستلزمات الطبية، مع منح بعض الحوافز لصالح تلك الشركات.
وأكد الجندى، أن الدولة المصرية بذلت جهودا بتوطين الصناعات بوجه عام، وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث عملت الدولة علي تهيئة المناخ الاستثماري بما يساهم في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب علي توجيه رؤوس أموالهم في هذا القطاع الحيوي، حيث تعد مصر واحد من أكبر الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن التصنيع في مصر سيُمكن الشركات المصنعة من التصدير لأفريقيا كون مصر بوابة العالم علي القارة السمراء.
وأضاف أن الحكومة مُستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات، سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها، مشددا علي أهمية إجراء حصر شامل لما يتم تصنيعه حالياً من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محلياً على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية، وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية، حتي يكون لدي الدولة رؤية متكاملة عن القطاع واحتياجات السوق المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعظيم الانتاج المحلي لتلبية متطلبات خدمات الرعاية الصحية، يساهم في الحد من عمليات الاستيراد من الخارج ومن ثم تخفيف عبء تدبير العملة الصعبة، لافتا إلى أنه نتيجة لتفضيل هيئة الشراء الموحد للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، ارتفعت نسبة مشاركة الشركات المحلية من إجمالي عدد الشركات المشاركة في المناقصات التي طرحتها الهيئة لتصل إلى نسبة 45% تقريبًا.
