الحكومة
تقدمت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن أولويات الحكومة خلال الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هناك مجموعة من التحديات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي تواجه بلدنا لا بد أن يقابلها مجموعة من الأولويات الرئيسية لدى أجندة الحكومة خلال الولاية الرئاسية الثالثة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن قضايا الأمن والاستقرار القومي بكل أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية لا بد أن تحظى بنصيب الأسد في جدول اهتماما الحكومة لاسيما في ظل اضطراب الأوضاع في السودان وغزة وليبيا.
وأشارت عضو مجلس النواب يأتي الملف الاقتصادي في المرتبة التالية له أو يتساوى معه، وفي ظل ما يمر به اقتصادنا من أمواج متلاطمة من التحديات الداخلية والخارجية على الصعيد الاقتصادي يمكن اختزالها في ملفات الأمن الاقتصادى (الغذائى -والاحتياطي النقدي-وزيادة الاستثمارات الأجنبية).
وطالبت بالاستغلال الأمثل لما تم من منجزات استناداً إلى دراسات تحدد مدى العائد الحالي والممكن مستقبلاً لتحقيق التوازن المطلوب للاقتصاد المصري، وأن يكون جهد المرحلة الرئاسية التالية مركزاً على استعادة النمو الاقتصادي المصري إلى أعلى مستوياته والتقليل إلى أدنى حد ممكن من العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات والميزان التجاري المصري.
مضيفة أنه على الحكومة أن تستكمل المشروعات القومية التي بدأت وانتصف العمل بها، ومن المجهد للمالية العامة تمويلها فى ظل ظروف نقص العملة الصعبة، والحفاظ على معدلات التشغيل المتميزة التي تتمتع بها مصر اليوم والتي هبطت بمعدلات البطالة من مستويات تزيد على 13 % قبل عشرة أعوام إلى نحو 7 % اليوم.
وأشارت إلى أنه أصبح لزامًا على الحكومة أن تحدد أولوياتها بدقة خلال الفترة الحالية والتوازن بما هو مُتاح من إمكانيات وبما هو مطلوب وإن تطلب الأمر تأجيل بعض الملفات التي ليست ذات أولوية.
