واصل
سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، ليسجل أعلى سعر رسمى له بالبنوك 30.95 جنيه للبيع، و 30.90 جنيه للشراء، وذلك فى بنك أبو ظبى الإسلامى، ليتراوح سعره فى باقى البنوك المصرية بين 30.88 و 30.75 جنيه للشراء، بينما ثبت سعر البيع اليوم فى كافة البنوك تقريبًا عند 30.95 جنيه.
وكان قد أعلن البنك المركزى اليوم متوسط سعر البيع للدولار بـ 30.96 جنيه، وسعر الشراء بـ 30.83 جنيه.
وعن السعر فى السوق السوداء، فقد تجاوز الـ 50 جنيهًا، وهو ما أثار غضب وانتقاد الكثير من نواب البرلمان، مطالبين الحكومة بضرورة السيطرة على تلك الأزمة والتصدى لها.
ومن جانبها، أكدت الحكومة فى البيانات الرسمية الصادرة عنها، أن أزمة الدولار والسوق السوداء، ستكون عابرة قريبًا، حيث أن العالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة ومعقدة منذ تفشى فيروس كورونا وحتى الآن، كما أن التوترات الجيوسياسية التى بدأت فى أوروبا وعند حدودنا فى غزة كلها صدمات خارجية تؤثر فى اقتصاديات الدول النامية بصورة عامة.
ولكن، بالرغم من محاولة الحكومة طمأنة الشعب، إلا أن نواب البرلمان، انتقدوا الحكومة فى طلبات إحاطة موجهة منهم للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، حيث تقدم النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة، مؤكدًا فيه أن سعر العملة الصعبة ارتفع ارتفاعًا جنونيًا، لافتًا إلى أن سعره في السوق السوداء يزيد عن 51 جنيهًا للدولار الواحد.
وأكد عسكر فى طلبه، أن وصول سعر الدولار لهذا الحد فى السوق السوداء، ينذر بخطر كبير بارتفاع جنوني للأسعار وقطع الغيار وكل ما يخص السلع المستخدمة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار أصبح النقمة التي يتابعها المواطن والمستثمر بشكل يومي في مصر، نظرًا لهيمنة الدولار على مجالي التجارة الدولية والتموين، مؤكدًا أن السوق المصري يواجه اضطرابات دون إيجاد حل فعلي لوقف هذا الصعود غير المبرر مما يتسبب في تضخم كبير، وأيضًا في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني.
وأشار النائب فى طلبه إلى أن السوق المصري ما زال يعاني من غياب الرقابة على السوق السوداء للعملة الصعبة بشأن تحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هناك وسطاء بالخارج يعملون على جمع الدولارات من العاملين بالتواصل مع عملاء بالداخل أيضًا، ويقوموا بإرسال قيمة المبلغ إلى أهالي المغتربين بالجنيه المصري، فأصبحت العملة الصعبة لا تدخل إلى البنوك المصرية، ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري، مشددًا على أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم موارد الدخل القومي للعملة الصعبة بالدولة، وركيزة أساسية لضبط سعر الدولار بمصر.
بينما أشارت النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، فى سؤال برلمانى موجه إلى رئيس الوزراء، إلى أن تحركات سعر الدولار فى السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه، فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس، لافتة إلى أن أزمات ارتفاع الأسعار بشكل عام سواء للدولار أو للسلع هى نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة تداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمى ومن ثم الاقتصاد المحلى، خاصة أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتى كانت سببًا رئيسيًا فى التداعيات الاقتصادية السلبية التى شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.
