كتبت نورا فخرى
طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر في عدد الوزارات التي تبلغ حاليا 32 وزارة فضلا عن 59 هيئة عامة اقتصادية و61 هيئة عامة خدمية، مشيرا إلي أن الأنسب لبعضها هو الدمج.
وشدد "سالم" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي ضرورة أن يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع فى الاختصاصات في ما بينه، مشيرا إلي أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى وبالتالي فمن الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، و أن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وأشار "سالم" إلي أن الأمر ينطبق أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، كذلك التنمية المحلية والبيئة ووزارتي الثقافة والإعلام، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول ، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
ودعا " سالم" أيضا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات أصلا أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بية جهاز تنظيم الاتصالاتة، مشيرا أيضا إلي أمكانية استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلي و دمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
ونوه " سالم " إلي أن بعض الوزرات يجب أن يتم الغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب سالم بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية . وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، داعيا إلي دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%.
َواختتم سالم حديثه بالتأكيد علي أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من 22 حتي 25 وزارة علي الاكثر ، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب أن تلك رؤية ووجهة نظر شخصية لة وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي اليه.
