أكد السفير خالد البقلى، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الانسان بمصر.
جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال "البقلى" إن هناك ثلاث مسارات لتنفيذالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، الجانب التشريعي، وأخيراً التثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرا إلي أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية ويتم ارسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.
وفيما يخص الجانب التشريعى، أشار "البقلى" إلى أن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذى حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وأضاف "البقلى" أن هناك عدد اخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، قائلا: "لنا أن نتخيل أن الغرامات التى تفرض على بيع العيش في الشارع موضوعه منذ عام 38، وهذه أمور تمس الصحة العامة".
ولفت مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية إلى أعداد دليل لمقدمى الخدمات.
وعلى مستوى محور التثقيف والتدريب، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك جهود لمراجعة المناهج التعليمية بما يحقق دمج مباديء حقوق الإنسان فيها، وازاله الشوائب علي مستوي دولي، وسيتم البدء فى المشروع قريباً.
وأشار "البقلي" إلى وجود حاجة لاعادة مراجعة قانون العقوبات، منوهت إلي أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية. وأشار "البقلي" إلى أن النيابة العامة أعدت دليل متميز للتفتيش على السجون.
ونوه "البقلى" إلى إعداد تقرير عن الحريات الدينية فى مصر، وتم أخد الموافقة أيضا على إنشاء مكتبة لحقوق الانسان فى جامعتى القاهرة وعين شمس لاسيما ووجود العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي يمكن تضمينها فيهم.
